بحث حول ميزان المدفوعات

ويلاحظ على هذا التعريف الملاحظات التالية:
§ أن ميزان المدفوعات لا يخرج عن كونه سجل يصور في شكل حساب ذو جانبين، جانب دائن تسجل فيه كافة المتحصلات من العالم الخارجي وجانب مدين تسجل فيه كافة المدفوعات للعالم الخارجي.
§ يتم القيد في هذا السجل من خلال طريقة القيد المزدوج المعروضة في نظرية المحاسبة ويحدث نتيجة لذلك ما يسمى ببنود الموازنة أو الشكلين لميزان المدفوعات.
§ يقوم التسجيل في ميزان المدفوعات على أساس التفرقة بين المقيمين وغير المقيمين فالمقيمون هم الأفراد أو المؤسسات الذين تدوم إقامتهم داخل الحدود السياسية للدولة ويحصلون على دخولهم بصفة مستديمة من الدولة بصرف النظر عن جنسهم مثل وجود شخصا أجنبيا بينهم يقيم في مصر بصفة دائمة ويمارس نشاط اقتصادي مع الدول الأجنبية في هذه الحالة تعتبر معاملاته جزءا لا يتجزأ من المعاملات الدولية التي تدخل في ميزان المدفوعات للدولة المقيم فيها. أما غير المقيمين فهم الذين يقيمون إقامة مؤقتة مثل السائحين والدبلوماسيين وقوات الأمم المتحدة والهجرة للعمالة، وكل هؤلاء تسجل معاملاتهم في ميزان المدفوعات الذين ينتمون إليها وجاؤا منها فالسائح الإنجليزي في مصر هو مقيم بالنسبة لبريطانيا وغير مقيم بالنسبة لمصر.
§ إن ميزان المدفوعات تسجل فيه كافة المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي سواء معاملات منظورة (سلع) أو معاملات غير منظورة (خدمات) أو تحويلات وحركة العمالة أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

II- أهمية ميزان المدفوعات:

يحضى ميزان المدفوعات باهتمام السلطات العمومية ذلك أنه يمثل أهمية قصوى في مجالات عدة بحيث أنه:
- يقدم معلومات هامة عن درجة ارتباط الاقتصاد القومي باقتصاديات العالم الخارجي؛
- مساعدة واضعي السياسات الاقتصادية في توجيه أمور البلاد؛
- تعتبر بيانات المدفوعات أداة للتقييم والتفسير العلمي لكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي؛
- يسمح بالتنبؤ بتطور أسعار الصرف؛
- يسمح بالحكم على الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد خاصة في المدى القصير.
وبدون شك يعتبر ميزان المدفوعات واحد من أكثر القوائم الإحصائية أهمية بالنسبة لأي بلد، حيث أنه يبين المركز التجاري للبلد والتغيرات في صافي مركزه كمقرض أو مقترض دولي، والتغير في احتياطاته من الذهب

والعملات الأجنبية، فميزان المدفوعات يمكن أن يكون مفيدا جدا للسلطات النقدية للبلد، وهذا من خلال الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات، مما يضطرنا إلى دراسة هيكل ميزان المدفوعات.


المطلب الثاني: المكونات والشكل العام لميزان المدفوعات

I- مكـونات ميـزان المدفـوعـات:

جرت العادة إلى تقسيم ميزان المدفوعات على مستقلة يضم كل منها متميزا من المعاملات الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو المقاربة في أهدافها، ومن بين التقسيمات الشائعة فبهذا المجال تأخذ بالتقسيم الآتي لتميّزه بالوضوح والمنطقية.

1.I. حسـاب العمليـات الجاريـة:

هو ذلك الميزان الذي يضم كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة وترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة الزمنية محل الدراسة.
إذ يعتبر من أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويشمل كل العمليات التي لها تأثير على الدخل الوطني (الصادرات والواردات من السلع والخدمات) ويضم حسابين فرعيين هما:

1.1.Iالميزان التجـاري: وينقسم بدوره إلى الميزان أو الحساب التجاري السلعي والميزان التجاري الخدمي.

أ‌. الميزان التجاري السلعي: ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة المنظورة، ويضم كافة السلع والخدمات التي تتخذ شكلا ماديا ملموسا (الصادرات، الواردات من السلع المادية التي تتم عبر الحدود الجمركية).

ب‌. الميزان التجاري الخدمي: ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة غير المنظورة، وتظم كافة الخدمات المتبادلة بين الدول (النقل، السياحة التأمين، دخول العمل، عوائد رأس المال).

أما من حيث القيد في ميزان المدفوعات فيمكن القول (إن كل عملية يترتب عليها طلب عملة البلد وعرض عملة بلد آخر تقيد في الجانب الدائن أو جانب الأصول، وكل عملية يترتب عليها عرض العملة الوطنية وطلب العملة الأجنبية تقيد في جانب الخصوم أو الجانب المدين).
حيث أنه كل عملية تؤدي إلى زيادة دائنية الدولة أو نقص مديونيتها تدرج ضمن جانب الأصول وكل عملية يترتب عليها زيادة مديونية الدولة ونقص دائنتها تدرج ضمن جانب الخصوم.
من المتعارف عليه دوليا أن الصادرات يتم تقييمها بطريقة فوب Fob والواردات يتم تقييمها على أساس نظام سيف Cif وأحيانا أخرى تقيم الصادرات بطريقة Fas.

2.1.I حسـاب التحويـلات الأحاديـة: يشمل كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة والملزمة لجانب واحد، وتتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة، حيث أن هذا الحساب (تخصص للمعاملات التي يترتب عليها تحويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من وإلى بقية دوال العالم دون أي مقابل).


ويشمل هذا الحساب بندين، الأول يتعلق بالهبات والتعويضات الخاصة، والثاني يتعلق بالهبات والتعويضات العامة، فالخاصة نجد فيها تحويلات الأفراد (بما فيها تحويلات المهاجرين إلى بلادهم الأصلية) والمنظمات النقدية منها والعينية، والعامة تندرج فيها كل التعويضات التي يعتبرها صندوق النقـد الدولي إجباريـة، وكذا الهدايا على أنواعها.
ومن أمثلة هذه المعاملات التعويضات طبقا للاتفاقيات الدولية المعقودة بين دولتين، كما حدث في ألمانيا الغربية وإسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية، وكذا المنح للدول الآخذة في النمو.
ويمكن تحديد خصائص المعاملات الاقتصادية المدرجة في حساب المعاملات الجارية على النحو التالي:
× ترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة محل الدراسة؛
× تتصف بالدورية والتكرار، ويتم بغض النظر عن حالات ميزان المدفوعات.

2.I حســاب رأس المــال:

ويضم كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصوصهم تجاه غير المقيمين، حيث أنه (يسجل حركات رؤوس الأموال بين البلد وبقية العالم التي ينشأ عنها في مركز دائنية أو مديونية البلد الخارجية، وكذلك التغيرات في الأصول الاحتياطية الرسمية للبلد).

1.2.I حسـاب رأس المـال طويـل الأجـل: يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم غير المقيمين، والتي يزيد عمرها عن عام، ومن بين أهم بنود حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل، استثمارات المحفظة المالية، الاستثمارات المباشرة، القروض التجارية عند التصدير وعند الاستيراد وكذا القروض الأخرى.

2.2.I حسـاب رأس المـال قصيـر الأجـل: يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم اتجاه غير المقيمين والتي لا يزيد عمرها عن عام.

ويتمثل في التغيرات الطارئة على الالتزامات (الخصوم مثل أرصدة الخارج من العملة المحلية والودائع الأجنبية في بنوك محلية، أذونات الخزانة، قروض قصيرة الأجل الممنوحة لهيئات حكومية أو مصرفية، وكذا التغيرات الطارئة على الأصول مثل الأرصدة الدائنة في نطاق اتفاق الدفع الدولية، القروض التي يمنحها القطاع الرسمي والبنوك بالخارج، وأرصدة القطاع الرسمي والبنوك من الصرف الأجنبي.
(كما يشكل هذا الحساب على... وفي الغالبية تتم حركات رأس المال قصير الأجل لتسوية ما يحدث بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية وحساب رأس المال طويل الأجل).
وتتم تحركات رؤوس الأمـوال قصيرة الأجل لأغـراض عديدة منها: التهرب من الظـروف غيـر الملائمة، تحقيق ربح أكبر، المضاربة.

3.2.I حسـاب الذهب والصـرف الأجنبي: ويضم هذا الحساب كلا من تحركات الذهب للأغراض النقدية، وكذا رصيد الحملات الأجنبية والودائع الجارية، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي الدائنة والمدينة.
ويمكننا تحديد خصائص المعاملات الاقتصادية المدرجة في حساب رأس المال على الوجه التالي:



· جميع هذه المعاملات لا ترتبط والدخل خلال فترة محل الدراسة؛
· تتصف بنود حساب رأس المال طويل الأجل بالدورية والتكرار أما بنود رأس المال قصير الأجل وميزان الذهب والصرف الأجنبي فهي بنود تعويضية تتحرك في الغالب لتحقيق قضية التكافؤ الحسابي لميزان المدفوعات.

3.I. حسـاب السهـو والخطـأ:

إن التسجيلات في الجانب الدائن والمدين قد لا تكون متماثلة نظرا لكون مصادر المعلومات المعتد تختلف وتتعد، ولهذا قد يحدث وأن يكون مجموع المبالغ الدائنة لا يساوي مجموع المبالغ المدنية، والفرق بينهما يمثل القيمة التي تسجل في حساب السهو والخطأ، كي يصبح ميزان المدفوعات متزنا حسابيا، كما يعرف هذا الميزان أيضا بحساب التعديلات.


المصــدر: FMI, Manuel de la Balance de paiement op.cité, Page 46-51.



المبحث الثاني: المؤشـرات الاقتصاديـة لميـزان المدفوعـات

المؤشـرات الاقتصاديـة لميـزان المدفوعـات:

يمكن معرفة الوضعية الاقتصادية لبلد ما عن طريق ميزان مدفوعاته، وهذا بفضل مؤشراته الاقتصادية تستخرج أو تستنتج من أرصدة الموازين الفرعية التي رأيناها سابقا.

1. علاقـة الميزان التجاري بالاقتصاد الكلي:

لدينا العلاقة التالية والتي تحقق المساواة بين الموارد والاستخدامات في اقتصاد ما:
Y = C + I + (X – M) …………(1)
حيـث:
Y: الإنتاج من السلع مقيما بالناتج الداخلي الخام (PIB) بسعر السوق في فترة معينة؛
C: الاستهلاك الداخلي الخاص والعمومي؛
I: الاستثمار الداخلي الخاص والعمومي؛
X: الصادرات من السلع؛
M: الواردات من السلع.
من العلاقة (1) يمكن استنتاج ما يلي:
Y – (C + I ) = X – M …………(2)
حيـث:
C + I: تمثل الاستخدامات الداخلية ونرمز لها بـ (EL) ومنه:
Y – EL = X – M ………..……(3)
حيـث:
Y – EL: تمثل الفائض أو العجز في الناتج الداخلي.
X – M: يمثل رصيد الميزان التجاري
فإذا حقق البلد فائض من الناتج الداخلي (Y – EL > 0) فهذا يعني أن الاستخدامات الداخلية مغطاة كلها بجزء من الناتج الداخلي الخام ويوجه الباقي منه (الفائض) إلى التصدير، وهو ما يفسر الرصيد الموجب للميزان التجاري في هذه الحالة (X – M > 0).

2. معــدل التغطيــة (TC):

وهو عبارة عن نسبة الصادرات (X) إلى الواردات (M) من السلع.
TC = (X/M) x 100…………(4)




هذا المعدل بين مدى قدرة الإيرادات الآتية من الصادرات على تغطية المدفوعات الناتجة عن الواردات، فإذا كان هذا المعدل أصغر من المئة (100) فهذا يعني أن قيمة الصادرات لا تغطي قيمة الواردات ولذا يجب على البلد البحث عن موارد أخرى لتمويله وإدارته.

3. معــدل التبعيـة (TD):

وهو عبارة عن نسبة الواردات من السلع (M) إلى الناتج الداخلي الخام (PIB).
TD = (M/PIB) x 100…………(5)

وكلما كان هذا المعدل أصغر بكثير يعني أن هذا البلد ليست له تبعية وطيدة للخارج.

4. معــدل القـدرة على التصـدير(TE):

وهو عبارة عن نسبة الصادرات من السلع (M) إلى ناتج الخام الداخلي (PIB).
TE = (X/PIB) x 100…………(6)

وكلما كان هذا المعدل كبيرا فإن ذلك يدل أن للبلد قدرات كبيرة للاعتماد على قطاع التصدير.

5. معــدل القـدرة على سداد الواردات (CRM):

هذا المعدل يقيم بعدد الأيام، حيث كلما كان عددها أكبر فإن ذلك يعني أن البلد قادر على تسديد فاتورة وارداته في أقرب الآجال ومن المستحسن أن لا يقل عن تسعين (90) يوما وثلاثة (03) أشهر وهو عبارة عن نسبة المخزون من احتياطي الصرف (RC) إلى الواردات من السلع (M).
CPM = (RC/M) x 360 Jours…………(7)

6. العــلاقة بين العجـز في الميزان الجاري والناتج الداخلي الخام:

يمكن قياس العلاقة بين رصيد ميزان العمليات الجاري والناتج الداخلي الخام بالعلاقة التالية: Boc/PIB
حيـث:
Boc: يمثل رصيد ميزان العمليات الجاري.
وعموما إذا كان هذا المعدل يعادل (5%) فهو يعتبر عاديا حسب آراء الخبراء، أما إذا تجاوز (5%) فإن الوضعية الاقتصادية للبلد تصبح حرجة نوعا ما، حيث أن احتياطيات التمويل في هذا البلد تستدعي الاستدانة.